هيبت وزارة الصناعة، ممثلة في الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالمستثمرين الذين تم تخصيص أراضٍ صناعية لهم، بضرورة الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء أعمال الإنشاءات على الأراضي المخصصة، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.
جولة تفقدية لرصد الأراضي غير المستغلة
جاءت هذه التحذيرات خلال جولة تفقدية قام بها الوزير لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث رصد وجود العديد من قطع الأراضي الصناعية التي لم تبدأ بها أعمال الإنشاء بعد. ووصف الوزير هذا الوضع بأنه "تجميد واحتجاز غير مبرر للأرض"، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعيق استهداف الدولة في التوسع الصناعي وتفعيل التنمية الصناعية الحقيقية.
إجراءات صارمة للمستثمرين المتقاعسين
شددت وزارة الصناعة على أن عدم الالتزام ببدء التنفيذ وفق البرامج الزمنية المعتمدة سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، وأبرزها سحب الأراضي من المستثمرين المتقاعسين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية ودعم خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة، وضمان عدم تجميد الموارد الصناعية التي تم تخصيصها لتطوير الاقتصاد المحلي.
دعم التوسع الصناعي والتنمية المستدامة
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتوفير بيئة محفزة للمستثمرين الجادين، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوسيع قاعدة التنمية الصناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
