أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي يأتي في إطار الحرص على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، والعمل على توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات للمواطنين، من خلال توسيع قاعدة المشاركة في هذا الملف الحيوي.
وأوضح الحمصاني أن الدولة تسعى إلى بناء شراكة متكاملة مع القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يتم تنفيذ الوحدات وفق آلية واضحة ومحددة، تضمن استمرار سياسة التسعير المناسبة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على أهداف البرنامج الاجتماعي للدولة.
وأشار إلى أن آلية الشراكة المقترحة تتضمن نظامًا منضبطًا لتسعير الوحدات السكنية، إلى جانب صيغة تعاون تتيح للقطاع الخاص الاستفادة من الخدمات المقدمة داخل المناطق التي تُقام بها المشروعات، أو الحصول على عدد من الوحدات الأخرى ضمن المشروع، مقابل قيامه بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي مع الالتزام الكامل بالسعر المقرر.
وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أن تنفيذ هذه الآلية يعتمد على الاستعانة بمطورين عقاريين من ذوي الخبرة، مؤكدًا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يمتلك خبرات واسعة في اختيار الشركات المؤهلة التي لديها سوابق أعمال ناجحة في مشروعات مماثلة، بما يضمن تنفيذ الوحدات بأعلى جودة ممكنة، وتحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة في هذا القطاع.
موضوعات متعلقة
ـ متحدث الوزراء: لا قرار نهائي بشأن التحول إلى الدعم النقدي حتى الآن
ـ متحدث الوزراء: سنعمل على زيادة الأجور تباعًا وتحسين حياة محدودي الدخل
ـ متحدث الوزراء: 7500 عقار بالأسكندرية تعاني من مشكلات وتحتاج إلى تنكيس جزئي
