قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية على خلفية قضية غسيل الأموال التي تبلغ قيمتها 15 مليون جنيه، بعد تحقيقات موسعة حول مصادر الأموال المتحصلة من نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قرارها بقبول استئناف سوزي الأردنية على الحكم الصادر ضدها، والمتضمن حبسها لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء في بث مباشر. وقد قامت المحكمة بتخفيف الحكم إلى ستة أشهر مع الإبقاء على الغرامة المالية.
وكانت النيابة العامة وجهت للبلوجر سوزي الأردنية ثلاث اتهامات رئيسية، تضمنت: بث فيديوهات خادشة للحياء، التعدي على القيم الأسرية، وارتكاب أفعال فاضحة خلال البث المباشر.
وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال البلوجر إلى المحكمة الاقتصادية للتحقيق في غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، وذلك بعد أيام قليلة من صدور الحكم السابق ضدها.
وتستمر متابعة القضية في المحاكم الاقتصادية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان تطبيق القانون، مع مراقبة نشاط البلوجر على منصات التواصل الاجتماعي، ومنع أي تجاوزات قد تمس القيم المجتمعية أو تنطوي على أنشطة مالية غير مشروعة.
موضوعات متعلقة
ـ بعد تخفيف الحكم.. سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا للخروج من الحبس
ـ سوزي الأردنية على أبواب الحرية.. الإفراج عنها في فبراير بعد تخفيف عقوبتها
ـ محاكمة سوزي الأردنية بتهمة غسل 15 مليون جنيه من أرباح السوشيال ميديا
