أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق ومرشح ائتلاف الإطار التنسيقي، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أنه سيقبل سحب ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء إذا قرر الإطار التنسيقي ذلك، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن استمرار ترشيحه أو انسحابه يقع بالكامل على عاتق الإطار.
وقال المالكي في مقابلة مع قناة الشرقية العراقية: «ترشيحي جاء من الباب القانوني والدستوري، ودخلت الترشيح كمرشح من خلال الإطار، ويبقى الإطار هو صاحب الحق في استكمال الاتفاق أو التوقف عند أي مرحلة. فإذا قرر الإطار تغيير الترشيح، فأنا أستجيب بكل رحابة صدر».
وجاءت تصريحات المالكي بعد أن أعلن الإطار التنسيقي، السبت الماضي، تمسكه بترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدًا في بيان رسمي أن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري خالص، ويتم وفق آليات العملية السياسية بما يحقق المصلحة الوطنية، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية.
وتتصاعد الضغوط الخارجية على العراق، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم ترشيح المالكي، مهددًا بوقف بعض أشكال التعاون مع بغداد في حال استمرار ترشيحه.
وكتب ترامب عبر منصة «تروث سوشيال»: «أسمع أن العراق قد يرتكب خيارًا سيئًا بإعادة نوري المالكي رئيسًا للوزراء، وفي المرة الأخيرة التي كان فيها في السلطة، انحدرت البلاد إلى الفقر والفوضى. إذا انتخب مجددًا، لن تساعد الولايات المتحدة، ولن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار».
ويواجه المالكي تحديات كبيرة على الصعيد الداخلي والخارجي، وسط موازنة دقيقة بين التمسك بدعم الإطار التنسيقي والسياسات الوطنية، ومواجهة الضغوط الدولية، في حين يبقى الإطار هو صاحب الكلمة الفصل في تحديد مستقبل رئاسة الحكومة العراقية.
