صوّت البرلمان النرويجي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة لصالح الإبقاء على النظام الملكي في البلاد، رافضًا مقترحًا كان يهدف إلى تحويل النرويج إلى جمهورية، وذلك رغم الجدل الذي شهدته العائلة المالكة مؤخرًا وتراجع مستوى التأييد الشعبي لها.
نتائج التصويت داخل البرلمان
وأظهرت النتائج الرسمية أن 141 نائبًا من أصل 169 أيدوا استمرار النظام الملكي، مقابل 26 نائبًا صوّتوا لصالح إنهاء حكم الملك هارالد الخامس وأسرته. وجاء التصويت ليؤكد تمسك الأغلبية البرلمانية بالصيغة الدستورية الحالية للدولة.
مبررات مؤيدي النظام الملكي
ويرى أنصار الإبقاء على النظام الملكي أن هذه المؤسسة تمثل عامل استقرار مهم للنرويج، نظرًا لابتعادها عن الصراعات الحزبية والسياسية، مؤكدين أنها لعبت دورًا في خدمة مصالح البلاد منذ استقلالها عن السويد عام 1905.
حجج أنصار التحول إلى الجمهورية
في المقابل، يجادل مؤيدو النظام الجمهوري بأن السلطة السياسية الحقيقية في النرويج بيد البرلمان والحكومة المنتخبين، معتبرين أن الامتيازات الوراثية للعائلة المالكة لا تتماشى مع قيم المجتمع الديمقراطي الحديث. وكان المقترح المرفوض يهدف إلى تعديل الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، وقد تقدم به سبعة نواب ينتمون إلى أحزاب مختلفة.
تصويت يأتي وسط انتقادات للعائلة المالكة
جاء هذا القرار في وقت حساس تمر به العائلة المالكة النرويجية، بعدما تعرضت ولية العهد الأميرة ميت-ماريت لانتقادات علنية من رئيس الوزراء، على خلفية تواصل سابق لها مع المجرم الجنسي جيفري إبستين. وكان الأمير هاكون، زوجها، قد قدّم اعتذارًا رسميًا عن هذا التواصل الذي تم بعد إدانة إبستين في عام 2008.
تراجع التأييد الشعبي للنظام الملكي
وكشف استطلاع للرأي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 61% من النرويجيين ما زالوا يؤيدون النظام الملكي، إلا أن هذه النسبة تمثل تراجعًا مقارنة بـ72% في العام الماضي، في حين ارتفعت نسبة المؤيدين للنظام الجمهوري إلى 27%، بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية.
