تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية لتقاضيهم مبالغ مالية من مالك إحدى شركات النقل والشحن، مقابل إنهاء إجراءات تصدير شحنات من الرمال البيضاء المحظور تصديرها وفقًا لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعظيم القيمة المضافة لها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين بالتنسيق مع وزارة المالية، وعرضهم على جهات التحقيق، التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحكمة المختصة، التي أصدرت أحكامًا رادعة بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتصدير الخامات خارج البلاد، والمشاركة الفعالة في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني، بما يضمن الدفع بعجلة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.
ويأتي هذا الضبط في إطار جهود الدولة المستمرة للتصدي لأي محاولات المساس بمواردها والإضرار بالاقتصاد الوطني، وتعزيز النزاهة والمساءلة في مؤسسات الدولة، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الجمارك والصادرات.
