أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد مرحلة جديدة من التحول، تستهدف استعادة زخم الإنتاج وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة، وذلك خلال كلمته في اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
استقرار الإنتاج ومستهدفات طموحة لعام 2026
وأوضح الوزير أن وزارة البترول نجحت في كسر حلقة تراجع الإنتاج، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن مستهدفات عام 2026 تتضمن حفر 101 بئر استكشافية جديدة لتعزيز الاحتياطيات وزيادة إنتاج الغاز والبترول.
وأشار بدوي إلى أن احتياجات السوق المحلي من الغاز والمواد البترولية تم تأمينها بالكامل لمختلف قطاعات الدولة منذ يوليو الماضي، بما يعكس تحسن كفاءة منظومة الإمداد.
القطاع الخاص شريك رئيسي في النمو
وشدد وزير البترول على أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل حجر الزاوية في رؤية الدولة لتحقيق النمو المستدام لقطاع الطاقة، لافتًا إلى انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية المرنة لجذب مزيد من الاستثمارات.
مصر مركز إقليمي للغاز
واستعرض الوزير ركائز استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والتي تشمل تعزيز الربط الإقليمي مع عدد من الدول، من بينها قبرص، وتطوير البنية التحتية من خلال توفير وحدات تغويز بطاقة إجمالية تصل إلى 2.75 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يحقق مرونة كبيرة في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي.
خطة تطوير التكرير وتحقيق الاكتفاء الذاتي
وأشار بدوي إلى ملامح خطة تطوير قطاع تكرير البترول، والتي تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.
وسلط الضوء على عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها توسعات معمل تكرير «ميدور» لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 160 ألف برميل يوميًا، ومشروع مجمع إنتاج السولار «أنوبك» بأسيوط.
التوسع في الطاقة الخضراء
وأكد الوزير دخول مصر بقوة في مجال الطاقة الخضراء، من خلال مشروعات إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) والأمونيا الخضراء، بالتعاون مع شركة «موبكو» وشركة «سكاتك» النرويجية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الطاقي وخفض الانبعاثات.
تطوير قطاع التعدين
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، استعرض وزير البترول خطة تطوير القطاع لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدًا من المقومات التي تمتلكها مصر، وعلى رأسها منطقة الدرع العربي النوبي الغنية بالمعادن، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي تشمل موانئ تعدينية وشبكة طرق حديثة.
وأوضح أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، واعتماد نماذج جديدة لاتفاقيات الاستغلال، وإطلاق حزمة حوافز استثمارية جديدة، فضلًا عن توافر الطاقة، يعزز من تنافسية مصر عالميًا في مجالات التعدين، خاصة الذهب والنحاس والفوسفات.
شكر وتأكيد على الشراكة
واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لغرفة التجارة الأمريكية على دورها في دعم التعاون بين أطراف الصناعة المختلفة، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الشركات العالمية والمحلية، والدور الحيوي الذي يقوم به العاملون في قطاعي البترول والتعدين، مؤكدًا أن تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الازدهار وتأمين مستقبل الطاقة في مصر.
