رفضت الحكومة المصرية طلب شركة "إيني" الإيطالية رفع سعر شراء الغاز من حقل "ظُهر" بنسبة 54%، والذي كان من شأنه أن يتجاوز 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو مستوى أعلى من متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية.
وأوضح مسؤول حكومي، في تصريحات صحفية، أن هذا الرفض جاء ضمن الحرص على عدم تحميل السوق المحلية تكاليف إضافية، رغم أن الشركة بررت طلبها بارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمارات الضخمة اللازمة لإنتاج الغاز من أعماق البحر المتوسط.
يُذكر أن الإنتاج الحالي لحقل "ظُهر" يبلغ نحو 1.3 مليار قدم مكعب يومياً، ما يشكل حوالي 25% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز، وهو أقل بكثير من ذروة الإنتاج التي بلغت 3.2 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2019.
وتأثرت خطط تطوير الحقل بتأجيل حفر بئرين جديدتين، كان من المتوقع أن تبلغ تكلفتهما حوالي 360 مليون دولار، في انتظار استقرار تسعير الغاز.
ويتزامن الخلاف حول السعر مع مفاوضات جارية بين الشركة الإيطالية والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لتنفيذ وحدة معالجة بحرية في الحقل، بالإضافة إلى محطة برية لمعالجة المياه المصاحبة، في استثمارات يُتوقع أن تصل قيمتها إلى ملياري دولار.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الاستثمارات إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد الغاز المسال، بما يواكب الطلب الذي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي حالياً 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، مع هدف رفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول نهاية العام.
في هذا الإطار، قدمت الحكومة المصرية حوافز جديدة لشركات الطاقة الأجنبية تشمل السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد واستخدام العائدات لسداد المستحقات.
بالإضافة إلى رفع حصة الشركات من الإنتاج، بهدف تسريع عمليات الحفر والاكتشاف وزيادة الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي المحلي.
موضوعات متعلقة
ـ وزير البترول يتفقد حفر أول بئر ضمن برنامج إيني الجديد في خليج السويس وسيناء
ـ نتائج واعدة لشركة عجيبة مع إيني في إنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية
ـ استثمارات بـ8 مليارات دولار خلال 5 سنوات.. السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية
