قررت محكمة جنح مستأنف العمرانية، اليوم، تأييد حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص، وإحالة قضية ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، إلى المحكمة الاقتصادية، مع إخلاء سبيلها في القضية المتهم فيها بالسب والقذف والتشهير بحق محامية في عدة لقاءات تليفزيونية.
وكانت محكمة جنح العمرانية قد أحالت القضية للمحكمة الاقتصادية، مع استمرار حبس والدة الإعلامية لحين نظر المحكمة المختصة، وحددت جلسة اليوم للفصل في استمرار حبسها من عدمه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى طلب تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، على خلفية ظهور المتهمة في عدة مقاطع مصورة نسبت فيها للمدعين أمورًا خادشة للشرف، ووجهت لهما عبارات تهديد وترويع، بسبب ممارسة مهنة المحاماة.
كما أشارت المحكمة إلى أن الوقائع المنسوبة للمتهمة تنطوي على جرائم مرتبطة باستخدام وسائل الاتصال وشبكات المعلومات، وهو ما يجعل الاختصاص النوعي والمكاني للقضية للمحاكم الاقتصادية حصريًا، وفقًا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، والمعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2024.
وأكدت المحكمة أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، ويتعين عليها تطبيقها من تلقاء نفسها حتى لو لم يُثرها الخصوم، مشيرة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تختص بها المحاكم الاقتصادية على وجه الحصر.
موضوعات متعلقة
استمرار حبس والدة شيماء جمال احتياطيًا على ذمة قضية تهديد وترويع
والدة شيماء جمال: هاخد براءة النهاردة
