الزراعة
كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مخالفات إدارية خطيرة داخل ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تتمثل في استمرار عدد من القيادات في مناصبهم رغم بلوغهم السن القانونية للمعاش، وذلك عبر الالتفاف على أحكام قانون الخدمة المدنية باستخدام مسميات مثل الاستعانة وتسيير الأعمال وباحث متفرغ.
جاء التقرير بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 53 لسنة 2025، ونتيجة فحص شكوى تقدم بها محمد جلال مصطفى مدير عام حدائق الحيوان والأسماك، والتي فجرت ملف التمديد غير القانوني للقيادات.
وكشف الفحص الميداني للجنة المشكلة عن استمرار عدة قيادات في العمل بالمخالفة للقانون، من بينهم عزة س التي استُعين بها للإشراف على الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد تقاعدها في يناير 2024 مع منحها صلاحيات واسعة، وأسعد م رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي الذي أُنهيت خدمته في مايو 2025 ثم أُعيد الاستعانة به كأخصائي زراعي مع استمراره في المهام القيادية.
وط. س الذي بقي في منصبه رغم بلوغه المعاش في أكتوبر 2022 وكُلف بتسيير أعمال قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، ومجدي ع. م رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير الذي مستمر منذ انتهاء خدمته في فبراير 2020، ومحاسن ع مدير عام الإدارة العامة للتحليل التي استمرت بعد تقاعدها في مارس 2022 بموافقة من مجدي عبد الله دون تصريح من الجهاز أو وزارة المالية، وأيمن ع مدير عام التدريب الإداري الذي استمر كمفتش إداري دون موافقات رسمية، ومشيرة س. ز التي استُعين بها بعد تقاعدها في 2022 لفترة محدودة انتهت دون تجديد قانوني.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صريحًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، خاصة المادة 17 التي تلزم شغل الوظائف القيادية عبر مسابقات علنية، والمادة 69 التي تحصر مد الخدمة للقيادات برئيس الجمهورية فقط، إضافة إلى أحكام قانون الموازنة التي تحدد الاستعانة بغير العاملين بمدة لا تتجاوز 11 شهرًا سنويًا وبشروط صارمة.وطالبت اللجنة بإحالة ملف المستحقات المالية التي تقاضاها هؤلاء إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية لمراجعتها، مع تفويض النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفات.
مواضيع متعلقة
"اتصالات" النواب: حجب التطبيقات المخالفة للقانون وتحضير تشريع لتنظيم استخدام الأطفال
وزير الخارجية: نهر النيل شريان حياة ولن نسمح بأي إجراءات أحادية تمس مصالحنا
