قال النائب مصطفى بكري إن أزمة سيارات ذوي الهمم ما زالت قائمة، في ظل تكدس أعداد كبيرة منها داخل الموانئ، مع استمرار فرض رسوم أرضيات مرتفعة تتراوح بين 400 و800 جنيه على السيارة الواحدة، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على أصحاب هذه السيارات.
وأوضح بكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه السيارات جرى استيرادها في الأساس بهدف مساعدة ذوي الهمم على تيسير حياتهم اليومية وتحسين قدرتهم على الحركة والاعتماد على النفس، مشيرًا إلى أن أغلب المستفيدين منها ينتمون إلى فئات بسيطة وغير قادرة على تحمّل أعباء مالية إضافية، متسائلًا عن كيفية تمكّنهم من سداد هذه الرسوم المتزايدة يومًا بعد آخر.
وأكد النائب أن الأزمة لم تعد مجرد مشكلة إجرائية أو إدارية، بل تحولت إلى قضية إنسانية تمس شريحة من أكثر الفئات احتياجًا للدعم، لافتًا إلى أن استمرار احتجاز السيارات داخل الموانئ دون حل واضح يزيد من معاناة ذوي الهمم وأسرهم، خاصة في ظل عدم وجود بدائل عملية تساعدهم على تسيير شؤون حياتهم.
وأشار مصطفى بكري إلى أنه تقدم بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل بحث هذه الأزمة بشكل عاجل، ووضع حلول فورية تضمن الإفراج عن سيارات ذوي الهمم ووقف نزيف الخسائر المالية الناتجة عن رسوم الأرضيات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مجلس النواب سيتحرك خلال الفترة المقبلة عبر طلبات إحاطة ومناقشات برلمانية للضغط باتجاه إنهاء الأزمة بشكل نهائي.
وشدد بكري على ضرورة التعامل مع الملف بمنظور إنساني واجتماعي، يراعي الظروف الخاصة لذوي الهمم، ويضمن حصولهم على حقوقهم دون تحميلهم أعباء لا تتناسب مع أوضاعهم المعيشية.
موضوعات متعلقة
ـ مصطفى بكري: مدرجون على قوائم اغتيال الجماعات الإرهابية… ومستعدون للتضحية من أجل الوطن
ـ تغيير حكومة "مدبولي" .. مصطفى بكري يكشف السيناريوهات الكاملة (فيديو)
ـ مصر توقف مخطط التهجير.. مصطفى بكري يكشف كواليس المرحلة الجديدة في غزة