ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لمناقشة خطة عمل المركز للفترة المقبلة عقب إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ووضع مستهدفات واضحة تسهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة ورفع تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا. حضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.
مسار استراتيجي واضح لتطوير الصناعة المصرية
وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة ليسير وفق مسار واضح واستراتيجي يستهدف تطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال تحسين أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتوظيف أفضل الممارسات المحلية والدولية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.
إعادة تحديد الأهداف ومنهجية العمل
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية إعادة تحديد أهداف المركز ودوره الاستراتيجي، إلى جانب إعادة صياغة منهجية عمل العاملين به، بما يضمن تعظيم الاستفادة من جهود المركز ورفع كفاءة الإنتاج الصناعي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المختلفة.
اجتماعات شهرية لمتابعة التنفيذ واستدامة التطوير
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يمثل بداية لسلسلة اجتماعات دورية ستعقد شهريًا لمجلس إدارة المركز، بهدف متابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعة النتائج بشكل مستمر، وتعزيز استدامة التطوير الصناعي بما يخدم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن أداء المركز سيتم قياسه سنويًا للتأكد من تحقيق مردود إيجابي وفعلي على الصناعة والاقتصاد.
ربط الصناعة بالبحث العلمي وتشجيع الاستثمارات الواعدة
وشدد الوزير على ضرورة تحديد أولويات مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة المقبلة، وربط جهوده بالمؤسسات البحثية الرائدة، لتحقيق التكامل بين متطلبات الصناعة والبحث العلمي، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الصناعات الواعدة والمستهدفة، ودعم خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.
مناقشة الهيكلة والموقف المالي وخطة العمل
وتناول الاجتماع مناقشة خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، واستعراض القوائم المالية للمركز خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب مراجعة الموازنة المخصصة للعام المالي 2025-2026، ومتابعة الموقف التنفيذي الحالي لخطة المركز خلال الفترة نفسها، فضلًا عن استعراض البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين المركز ومختلف الجهات خلال الأربع سنوات الماضية، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي ودعم أهداف التطوير الصناعي.
