أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار أبو الحسين فتحي قايد، دخول مجلس إدارته في حالة انعقاد دائم، ودعا قضاة مصر إلى اجتماع طارئ عام اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر النادي في شارع شمبليون، على خلفية ما وصفه بـ"أمر جسيم" يمس شؤون القضاء واستقلاله.
جاء ذلك في بيان داخلي نشر على الجروب الرسمي للنادي، أكد فيه المجلس متابعته الدقيقة والمسؤولة لما يتردد في أروقة القضاة من تسريبات وشائعات حول قرارات جوهرية، مشددًا على أنه لن يتوانى "قيد أنملة" عن الدفاع عن استقلال القضاء وصون هيبته حال ثبوت صحة ما يُثار.
دعا البيان القضاة إلى الالتفاف والاصطفاف خلف النادي في هذه المرحلة الدقيقة، معتبرًا وحدة الصف "السياج المتين" ليبقى قضاء مصر حرًا ومستقلًا وشامخًا. وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى المداولة والتشاور تمهيدًا لاتخاذ إجراءات لاحقة، قد تشمل الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.
وفقًا لمصادر قضائية وتقارير إعلامية، يرتبط "الأمر الجسيم" بتسريبات حول قرار مرتقب بإلغاء مكتب التعيينات في مكتب النائب العام وإسناد مهامه إلى جهات عسكرية (مثل الأكاديمية العسكرية)، إلى جانب تداعيات محتملة على ملف الترقيات في القضاء، وهو ما اعتبره القضاة تدخلاً يمس جوهر استقلال السلطة القضائية ويخالف قانون السلطة القضائية.
يأتي هذا التصعيد وسط توتر غير مسبوق داخل السلك القضائي، حيث يرى مراقبون أن لغة البيان الحذرة والقوية في آن واحد تعكس خطورة الأزمة، مع تأكيد النادي على الحرص على التوازن دون إفراط أو تفريط حتى تتضح الحقائق.
يُنتظر أن يسفر الاجتماع الطارئ عن موقف موحد أو خطوات تصعيدية إضافية للحفاظ على استقلال القضاء، وسط متابعة واسعة من الرأي العام والإعلام لتطورات هذه القضية الحساسة.
مواضيع متعلقة
15 طلبًا دفاعيًا صادمًا.. محامي "طفل المنشار" يواجه جنايات الإسماعيلية
تأجيل محاكمة ولية أمر وزوجها إلى 9 فبراير.. اتهام بالتعدي على مشرفة مدرسة العمرانية