أعلنت الجهات المختصة مد فترة التقديم على شقق بديل الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ليصبح الموعد النهائي لتلقي الطلبات هو 12 أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرصة أكبر للمستحقين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترة السابقة أو استكمال أوراقهم.
القانون المنظم لبديل الإيجار القديم
ونصّ القانون رقم 164 لسنة 2025 على أحقية المستأجر الأصلي، أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، في الحصول على وحدة سكنية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء عقد الإيجار القديم، وفقًا لشروط وضوابط محددة.
شروط الاستحقاق الأساسية
حدد القانون عددًا من الشروط للحصول على الوحدة البديلة، من بينها الإقامة الفعلية في وحدة الإيجار القديم، وألا يكون للمتقدم وحدة سكنية أخرى مسجلة باسمه، إلى جانب التقدم بطلب رسمي والتوقيع على تعهد بتسليم وحدة الإيجار القديم فور استلام الوحدة البديلة.
فرص لغير مستحقي الدعم
وأوضح القانون أنه حتى في حال عدم استحقاق الدعم، يظل من حق المتقدم الحصول على وحدة سكنية بديلة، ولكن بنظام السعر الحر وبدون دعم، بما يتيح خيارات متعددة أمام المواطنين وفقًا لظروفهم.
أسعار إيجارية في متناول المواطنين
وكشفت الجهات المعنية أن أسعار الإيجارات للوحدات المطروحة تأتي أقل من متوسط السوق، حيث يبلغ إيجار الشقة بمساحة 75 مترًا نحو 1200 جنيه شهريًا، بينما يصل إيجار الشقة بمساحة 90 مترًا إلى نحو 1500 جنيه، ما يوفر فرصة حقيقية للانتقال إلى سكن قانوني بعقد واضح ومستقر.
فرصة أخيرة قبل انتهاء المهلة
ويمثل تمديد فترة التقديم فرصة جديدة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من وحدات بديلة تضمن الاستقرار السكني، في إطار خطة الدولة لمعالجة ملف الإيجار القديم بصورة متدرجة ومتوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
