قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى رقم 62894 لسنة 79 ق، والتي تختصم النائب العام ووزير العدل ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، إلى جلسة 9 مايو المقبل.
ويأتي التأجيل للاطلاع والرد من قبل النيابة العامة على المستندات والطلبات المقدمة في المذكرة، التي تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد.
طبيعة الدعوى والاعتراض على التنفيذ
أكد مقيم الدعوى أن النزاع أمام المحكمة لا يطعن في الحكم الجنائي أو يمس حجيته، وإنما يختص بمساءلة المسلك الإداري التنفيذي المتمثل في المضي في إجراءات تنفيذ الإعدام أو الامتناع عن تعليقه احترازيًا، خاصة بعد تقديم ما يفيد توثيق صلح وعفو من أولياء الدم قبل أن يصبح الحكم نهائيًا.
وأوضحت المذكرة أن تنفيذ الإعدام في مثل هذه الظروف لا يعد إجراءً تنفيذيًا محايدًا، نظرًا لطابعه النهائي الذي لا يمكن التراجع عنه، مما يستدعي على الأقل الوقف الاحترازي لحين تمكين الصلح من أثره.
تطرقت الدعوى إلى القانون الجديد للإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2025، والذي أتاح لأول مرة إمكانية الصلح في بعض جرائم القتل العمد، وترتب على ذلك تخفيف العقوبة وفق المادة 17 من قانون العقوبات.
وأكدت المذكرة أن التذرع بتاريخ بدء تطبيق القانون الكامل في 1 أكتوبر 2026 لا يبرر التعجيل بتنفيذ الإعدام، بل يستلزم التريث لتفادي ضياع الحق المنصوص عليه في النص الجديد.
خلفية القضية
تتعلق الدعوى بالقضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والتي قضت فيها محكمة الجنايات في فبراير 2023 بإعدام نورهان شنقًا، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم في جلسة 19 مايو 2025 ليصبح نهائيًا وباتًا.
واستندت الدعوى إلى صدور توثيق رسمي لعفو وتنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص قبل جلسة النقض، بالإضافة إلى الاعتماد على مبادئ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior) ونهج التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine) واعتبارات شرعية وحقوقية لتغليب العفو والصلح.
