أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات، أن السياسات المالية والمبادرات الضريبية والجمركية تهدف لتعزيز شراكة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يخدم الاقتصاد والمجتمع على حد سواء. وأضاف الوزير: «معًا.. نتشارك الأفكار والرؤى فى مسار الإصلاح الضريبي المتطور والمحفز للإنتاج والتصدير».
وأشار كجوك إلى أن الانضباط المالي لا يمكن أن يستمر دون اقتصاد قوي ومتعدد المصادر ينمو بشكل مستدام، مؤكداً أن الشغل الشاغل للوزارة هو تحريك عجلة الاقتصاد، زيادة الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل لائقة وكافية. وأوضح أن الوزارة منفتحة على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير، مشددًا على أن استحقاق الحوافز يرتبط بالنتائج على أرض الواقع.
تسهيلات ضريبية وتحفيز للاستثمار
أوضح الوزير أن الحزمة الأولى من التسهيلات أسفرت عن تجاوب كبير من المجتمع الضريبي وحققت نتائج ملموسة، وأن ثقة القطاع الخاص تضع على الوزارة مسئولية استكمال التيسير والتحفيز. وتضمنت الحزمة الثانية من التسهيلات، وفق كجوك، إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين، وحوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة المصرية.
وأضاف أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ستظل كما هي مهما تعددت التصرفات، مع إطلاق تطبيق موبايل لتسهيل الإخطار والسداد، بالإضافة إلى تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال 2026.
كما أشار الوزير إلى إنشاء مراكز ضريبية متميزة تقدم خدمات «إي تاكس» نيابة عن مصلحة الضرائب، مع تطبيق نظام ضريبي مبسط ومتعدد الحوافز للمنشآت الصغيرة، وتمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام.
مؤشرات إيجابية للنشاط الاقتصادي
أكد كجوك أن رد فعل القطاع الخاص على الإصلاحات الاقتصادية والمالية كان أكثر من المتوقع، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ خلال العام الماضي، وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35٪ دون أعباء إضافية على الممولين.
وأضاف أن الوزارة تركز على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية للاستثمار في التنمية البشرية، مشيراً إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة انخفض من 96٪ إلى 84٪ خلال عامين، والدين الخارجي تراجع بنحو 4 مليارات دولار.
دعم الصناعة وتوطين الاقتصاد
أوضح الوزير أن هناك خطة لمراجعة التعريفة الجمركية لدعم توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، بالإضافة إلى تشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.
من جانبه، أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها بتخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري، مضيفًا أن تحفيز القطاع الصناعي يدعم معدلات النمو ويخلق فرص عمل مستدامة.
