أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التابعة لوزارة العمل، تحت الإشراف المباشر للوزارة، عن نتائج حملاتها التفتيشية التي نفذت خلال الفترة من 8 إلى 13 يناير 2026. وجاءت هذه الحملات بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بهدف تكثيف عمليات المراقبة الميدانية على منشآت القطاع الخاص وضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
نطاق الحملات وأعداد المنشآت والعمال
أسفرت الحملات عن تفتيش 1663 منشأة يعمل بها 31,791 عاملًا، وتم توجيه 823 إنذارًا للمنشآت المخالفة ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون. كما أسفرت الحملات عن تحرير 250 محضرًا للمنشآت التي لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحرير 109 محاضر لمخالفات تتعلق بعقود العمل، و23 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان التزام المنشآت بالقوانين المنظمة.
أهداف الحملات وتأكيدات الوزير
أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة، ويرفع من معدلات الإنتاج ويحسن مناخ الاستثمار. وشدد وزير العمل محمد جبران على استمرار تكثيف الحملات في جميع المحافظات وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مؤكدًا أهمية تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الأمثل للقانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
