ارشيفية
أقامت سيدة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالكيت كات (الجيزة)، ضد زوجها الذي قام بطردها من مسكن الزوجية وهجرها لسنوات طويلة، مع الامتناع التام عن الإنفاق عليها وعلى أبنائهما.
وأوضحت الزوجة في عريضة الدعوى أنها تعرضت لإهمال مادي ومعنوي شديد، حيث تركها الزوج دون مأوى أو نفقة، مما تسبب في معاناة طويلة لها ولأطفالها.
وأكدت أنها بذلت جهودًا مستمرة على مدار سنوات عديدة لإصلاح العلاقة والحفاظ على كيان الأسرة، دون اللجوء إلى القضاء في البداية، أملًا في عودة الحياة الزوجية إلى طبيعتها، إلا أن تعنت الزوج واستمراره في الهجر وعدم تحمل أدنى مسؤولية جعل استمرار الزواج مستحيلاً تمامًا.وطالبت الزوجة بالتفريق بينهما خلعًا، مشددة على أنها فقدت الأمل النهائي في استمرار الحياة الزوجية، وأنها لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الإهمال والمعاناة.
الخلع في القانون المصري (قانون 1/2000) يتيح للزوجة طلب التطليق مقابل التنازل عن معظم حقوقها المالية (مثل مؤخر الصداق ونفقة العدة)، ولا يشترط إثبات ضرر، بل يكفي إقرارها باستحالة استمرار العشرة.
تبقى حقوق الأطفال محفوظة كاملة (نفقة وحضانة ورؤية)، وقد تحصل الحاضنة على أجر مسكن حضانة أو تمكين من مسكن مناسب.القضية تعكس واقعًا شائعًا في محاكم الأسرة المصرية، حيث يلجأ الكثيرون إلى الخلع كحل أخير أمام الهجر الطويل والإهمال المالي المزمن.
