عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع أعضاء اتحاد المستثمرين، ناقش خلاله مجموعة من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى دفع عجلة الاستثمار المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، إلى جانب استعراض أجندة عمل تستهدف توسيع النشاط الاستثماري في المناطق الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.
وشارك في اللقاء كل من المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إضافة إلى محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين وعدد من أعضاء الاتحاد.
واستمع الوزير إلى مقترحات المستثمرين بشأن التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، حيث تم بحث آليات تذليل العقبات وتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج والتشغيل.
وأكد الخطيب أن تنمية إقليم الصعيد تحتل أولوية متقدمة على أجندة الدولة، موضحًا التزام الحكومة بتطبيق الحوافز التي ينص عليها قانون الاستثمار، والتي تمنح المشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا خصمًا ضريبيًا يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.
وشدد الوزير على أن المستثمر المحلي يحظى بنفس مستوى الدعم والتيسيرات الممنوحة للمستثمر الأجنبي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية.
وفي إطار تحسين الخدمات، أعلن الخطيب توجه الدولة لتوطين الخدمات الاستثمارية داخل المحافظات، لا سيما في الصعيد وسيناء، لتقليل أعباء انتقال المستثمرين إلى القاهرة، بالتوازي مع خطة للتحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
كما كشف عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصًا استثماريًا، إلى جانب التعاقد مع استشاريين لتطوير “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستتيح للمستثمرين إنجاز جميع إجراءاتهم إلكترونيًا من التأسيس وحتى سداد الرسوم.
وأشار الوزير كذلك إلى العمل على إعادة هيكلة الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين من خلال رقمنتها ودمجها في منظومة موحدة، بهدف تقليل التداخل وتخفيف الأعباء غير الضريبية، مع التأكيد على استمرار جهود حماية الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب.
وفي هذا السياق، أوضح الخطيب أن الدولة ستستخدم أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية لحماية السوق المحلي، إلى جانب تشديد الرقابة الجمركية وفحص الجودة والمواصفات بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين لضمان منافسة عادلة وحماية المستهلك.
