أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل الوكالات الحكومية والكيانات التابعة لها، إضافة إلى الإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.
إنهاء التعاون الأمني والدفاعي واتفاقيات الموانئ
وأوضحت الحكومة الصومالية، في بيان رسمي صدر مساء اليوم، أن قرار الإلغاء يشمل اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية، كما يسري على كافة أوجه التعاون والاتفاقيات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.
حماية السيادة ووحدة الأراضي الصومالية
وأكد البيان أن القرار جاء عقب تقييم دقيق للتطورات والظروف الأخيرة، مشددًا على أن الهدف منه هو حماية سيادة الدولة الصومالية، والدفاع عن وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والحفاظ على نظامها الدستوري.
اتهامات بخطوات تقوض الاستقلال السياسي
وذكرت الحكومة الصومالية أن القرار جاء استجابة لتقارير وأدلة وصفتها بالقوية، تفيد باتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي، معتبرة أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام الأنظمة الدستورية للدول.
مخالفة للمواثيق الدولية والإقليمية
وأشار البيان إلى أن تلك الخطوات تتعارض مع المواثيق الدولية والإقليمية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تُعد الصومال طرفًا فاعلًا فيها.
رفض شعبي لأي مساس باستقلال البلاد
وأضافت الحكومة أن هذه الممارسات تتناقض مع إرادة الشعب الصومالي، الذي عبّر بوضوح عن رفضه لأي تصرفات تمس استقلال البلاد أو تهدد وحدتها الوطنية.
إخطار رسمي للإمارات والشركاء الدوليين
وأكد البيان أن وزارة الخارجية الصومالية ستتولى إخطار حكومة دولة الإمارات رسميًا بهذه القرارات، والعمل على تنفيذها، إلى جانب إبلاغ الشركاء الدوليين والإقليميين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مع التأكيد على الحقوق السيادية والدستورية للصومال.
تأكيد السيادة على الأراضي والموانئ والشؤون الأمنية
واختتمت الحكومة الصومالية بيانها بالتشديد على أن هذا القرار يعكس مسؤولية الدولة الصومالية وحقوقها السيادية الكاملة فيما يتعلق بأراضيها وموانئها وشؤونها الأمنية والخارجية.
