الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة ، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات المقدمة للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة للتنفيذ، وذلك بهدف دعم المستثمرين الجادين، تسريع دخول المصانع مرحلة الإنتاج، تعظيم استغلال الأراضي الصناعية، والحفاظ على حقوق الدولة.
وتسري هذه الحزمة حتى 30 أبريل 2026.تشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء وقد نفذت أكثر من 75% من الأعمال الإنشائية، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة، لاستكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
كما تُمنح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت نسبة بنائية تتراوح بين 50% وأقل من 75%، مع إعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر فقط، وتحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي الفترة.
أما المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، فتُمنح مهلة 18 شهرًا مع إعفاء من الغرامة عن أول 6 أشهر فقط، وتحصيل الغرامات عن المدة المتبقية.بالنسبة للمشروعات التي صدر قرار بسحب الأرض المخصصة لها ولم يُنفذ القرار أو ما زالت الأرض شاغرة ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المستثمر بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة مما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات.
وتُحتسب التكاليف المعيارية والغرامات وفق القواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفي حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.
ويشترط للاستفادة من هذه التيسيرات تقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر عليه أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا، وتبدأ المهلة من تاريخ قبول الطلب.
كما تضمنت الضوابط حظر التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل الثمن، وعدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور 3 سنوات كاملة على التشغيل مع إثبات الجدية، باستثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية.
ولا يُقبل تغيير النشاط إلا بعد 12 شهرًا من التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، ولا تُصدر موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
تهدف هذه الحزمة إلى تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، تعميق القيمة المضافة المحلية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير، مع الحفاظ على التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين وحقوق الدولة في استغلال الأراضي الصناعية بالشكل الأمثل.
