فتحت وزارة الخارجية الصومالية تحقيقًا فوريًا بعد ورود تقارير عن استخدام غير مصرح به للمجال الجوي والأراضي الصومالية لتسهيل هروب المطلوبين وتنفيذ عمليات أحادية دون إذن رسمي من العاصمة مقديشو، واصفة هذا التصرف بأنه "غير مقبول".
خلفية العملية وأحداث هروب الزبيدي
جاء فتح التحقيق على خلفية المعلومات الاستخباراتية السعودية التي كشفت أن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، غادر ميناء عدن بعد منتصف ليل 7 يناير، متجهًا أولًا إلى إقليم أرض الصومال، ثم إلى أبوظبي تحت إشراف دولة خليجية.
وفقًا لمصادر في قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أُغلقت الوسائط البحرية التي أقلت الزبيدي أثناء الرحلة، ووصل إلى ميناء بربرة في الصومال حوالي الساعة 12 ظهرًا.
موقف الصومال الرسمي
أكدت وزارة الخارجية الصومالية، عبر بيان رسمي منشور على منصة «إكس»، أن أي استخدام غير مصرح به لأراضيها قد يشكل خرقًا للترتيبات الثنائية وانتهاكًا خطيرًا للسيادة الوطنية.
وشددت الصومال على موقفها الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وأمنها واستقرارها، ورفض أي محاولات للتدخل أو المساس بالشرعية الدستورية والمؤسسات الوطنية اليمنية.
الأمن والاستقرار في المنطقة
حذرت الصومال من أن أي تقويض لأمن اليمن يؤثر بشكل مباشر على أمن البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي، مؤكدة على أهمية مواصلة المجتمع الدولي لدعم الجهود السياسية الرامية إلى حل شامل ومستدام ينهي الصراع ويعيد لليمن دوره الطبيعي في محيطه العربي والإقليمي.
خطوات التحقيق القادمة
تشير التوقعات إلى أن التحقيق سيتضمن مراجعة استخدام المجال الجوي والأراضي الصومالية، والتحقق من الجهات المسؤولة عن تسهيل هروب الزبيدي، مع إمكانية اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية ضد أي طرف متورط في خرق السيادة الوطنية.
