تسلّمت نيابة مدينة نصر أول بلاغ مقدّم من أحد المحامين ضد داعية شهير يظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية اتهامات بتزوير بيانات قسيمة زواج رسمية، من خلال إضافة شروط تتعلق برد الذهب والأموال حال الخُلع، وقررت النيابة سماع أقوال طليقته في الواقعة.
تفاصيل البلاغ والاتهامات المنسوبة
وتقدّم المحامي ببلاغ إلى المستشار النائب العام، قُيّد برقم 1480327، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل فيما نُسب إلى المشكو في حقه من وقائع تزوير محرر رسمي، واستعمال محرر مزور، وانتحال صفة مأذون أو مندوب مأذون، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة، في وقائع تمس الثقة العامة في محررات الأحوال الشخصية، وتهدد ضمانات الرضا الصحيح في عقود الأسرة، وما يترتب عليها من حقوق مالية للزوجة.
إضافة شرط بعد انتهاء مجلس العقد
وجاء في البلاغ أن الوقائع تتعلق بوثيقة زواج رسمية منسوبة للمشكو في حقه بإحدى السيدات المعروفة بنشاطها كـ«بلوجر»، حيث جرى تحرير العقد في إطار عائلي، ثم – وفقًا لما أعلنته الزوجة لاحقًا – تمت إضافة شرط في خانة الشروط بعد انتهاء مجلس العقد، يقضي برد مهر قدره 50 ألف جنيه، ورد 51 جرامًا من الذهب حال طلب الزوجة الخُلع، وذلك دون علمها أو علم وليّها، ودون وجود توقيعات أو بصمات للأطراف على الشرط المضاف.
تسجيل صوتي ومزاعم بعدم الصفة الرسمية
وأشار مقدم البلاغ إلى منشورات متداولة لطليقة المشكو في حقه، تضمنت الإشارة إلى تسجيل صوتي منسوب لمحادثة بينها وبين شخص آخر، تضمن – بحسب البلاغ – إقرار المتحدث بعدم كونه مأذونًا شرعيًا أو مندوبًا رسميًا، مع اعترافه بتدخله سابقًا في تحرير أو إضافة بيانات بوثائق زواج، وهو ما اعتبره البلاغ عنصرًا خطيرًا يستوجب الفحص الفني الدقيق وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.
قرارات سابقة من الأوقاف ومنع من الخطابة
ولفت البلاغ إلى صدور قرارات سابقة من وزارة الأوقاف بمنع المشكو في حقه من الخطابة وعزله عن إمامة المساجد، لما نُسب إلى منهجه من توظيف للدين خارج مقاصده، وإثارة جدليات تغذّي التعصب، وترويج خطاب يتضمن تمييزًا وكراهية، ويمس قيم الأسرة وحقوق المرأة، مؤكدًا أن قرار المنع لا يزال ساريًا حتى تاريخه.
نشاط دعوي عبر الإنترنت رغم قرار المنع
وأوضح البلاغ أن المشكو في حقه عاد، رغم سريان قرار المنع، لمزاولة نشاط دعوي وإفتائي عبر المنصات الإلكترونية، دون ترخيص من الجهات المختصة، مخاطبًا جمهورًا واسعًا بمحتوى قائم على الاستفزاز والاستقطاب، بما قد ينطوي على تحريض على الكراهية والتمييز، ومساس بقيم الأسرة، فضلًا عما أُثير بشأن إساءات لرموز وطنية ومجتمعية، وتكفير المخالف دينيًا.
