أكدت مصر رفضها للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددة على استمرارها في متابعة التطورات عن كثب واتخاذ كافة التدابير القانونية لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
وأوضح وزيرا الخارجية والموارد المائية المصريان، خلال لقاء مشترك، مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزارتين لضمان حماية الأمن المائي لمصر، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية في دول حوض النيل.
كما بحث الوزيران آخر تطورات العملية التشاورية ضمن مبادرة حوض النيل NBI، بهدف استعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض، والحفاظ على مصالح الجميع التنموية والمائية.
وأكد الوزيران تمسك مصر الدائم بالتعاون مع دول الحوض، وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الدول، من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأُطر الحاكمة لنهر النيل، مع الحفاظ على الأمن المائي المصري.
كما شددا على دعم مصر المستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، خاصة دول الحوض الجنوبي، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم الدراسات والمشروعات التنموية في هذه الدول.
