المعاشات
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الأحد 4 يناير 2026، عدم صحة الشائعات المتداولة حول الحجز على أموال المعاشات بسبب عدم سداد الضريبة على العقارات المبنية، قائلًا حرفيًا: "عمرها ما حصلت ولا هتحصل إن الحكومة تحجز على المعاشات".
نفي الحجز وتسهيلات لغير القادرين
جاء تصريح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية عن مشروع قانون حكومي بتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية (رقم 196 لسنة 2008).
شدد فوزي: "لا حجز على معاش أبدًا، ولم ولن يحدث"، مضيفًا أن غير القادر على السداد يتقدم بطلب فيسقط عنه الالتزام.
فلسفة "الحمل الخفيف" واستخدام الحصيلة
أوضح الوزير أن قيمة الضريبة بسيطة ولا تشكل عبئًا، مستندًا إلى فلسفة "الحمل الخفيف" لتشجيع الأداء من عدد أكبر من المكلفين.
أكد أن حصيلتها لا تدخل "جيب الحكومة"، بل تُصرف على الصحة والطرق والخدمات الاجتماعية، مع تخصيص 25% للمحافظات (قابل للزيادة بقرار رئيس الوزراء)، وأداء الحكومة الضريبة عن غير القادرين.
الضريبة فريضة دستورية
أشار فوزي إلى أن الضريبة فريضة مالية ملزمة بقانون، تُحصل للإنفاق على الخدمات والمرافق دون منفعة مباشرة للدافع، بل للمجتمع ككل.
ميز بين الضريبة العامة والمحلية، مؤكدًا الإعفاء الدستوري للمسكن الخاص، وأن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للجميع.
يأتي التصريح لتبديد مخاوف المتقاعدين، مع استمرار مناقشة التعديلات لتعزيز الشفافية والتيسير في التحصيل.
