أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء توليها رسميًا مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية بالسوق المحلي اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، وفي إطار دعم وتطوير منظومة الرقابة المؤسسية على الغذاء في مصر.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا مهمًا يهدف إلى إحكام السيطرة على السوق المحلي، وتعزيز التزام المنشآت الغذائية باشتراطات سلامة الغذاء، بما يضمن توفير منتجات آمنة للمواطنين ويرفع مستوى الثقة لدى المستهلك، وفقًا لأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة الغذائية.
وأوضحت أن نقل الاختصاصات جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان، بما يضمن انتقالًا منظمًا وسلسًا لمسؤوليات الرقابة دون الإخلال باستمرارية العمل أو التأثير على جهود حماية الصحة العامة.
وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التزامها بالتعاون الكامل مع جميع الجهات المعنية، من أجل تطبيق منظومة رقابية فعالة وشاملة، تهدف في المقام الأول إلى حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
