نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال، إيتمار بن غفير، تأكيده ضرورة عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل استعادة آخر جثة من القطاع، مشددًا على أن أي خطوات سياسية أو ميدانية يجب أن تتوقف إلى حين تنفيذ هذا الشرط.
اشتراط نزع سلاح حماس قبل أي تحرك
وأوضح بن غفير في تصريحاته أن حكومته يجب ألا تقوم بأي إجراء إضافي قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل، معتبرًا أن استمرار وجود السلاح بيد الفصائل الفلسطينية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن دولة الاحتلال ويقوض أي اتفاقات مستقبلية.
تخوفات من دور تركي في غزة
وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي أنه يأمل ألا يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وافق على وجود تركي في قطاع غزة، في إشارة إلى رفضه لأي دور إقليمي محتمل لتركيا في ترتيبات ما بعد الحرب داخل القطاع.
سجل مثير للجدل لتصريحات بن غفير
وتأتي تصريحات بن غفير في سياق سلسلة من المواقف المثيرة للجدل، كان آخرها مقترح غير تقليدي لإنشاء سجن جديد للأسرى الفلسطينيين محاط بالتماسيح، وهو المقترح الذي كشفت عنه القناة 13 العبرية، وأثار انتقادات واسعة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية.
مقترح سجن محاط بالتماسيح قيد الدراسة
وبحسب القناة العبرية، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس بجدية المقترح الذي طرحه بن غفير خلال اجتماع داخلي مع مفوض المصلحة كوبي يعقوبي، حيث وصف الوزير الفكرة بأنها حل منخفض التكلفة وفعّال لمنع محاولات هروب الأسرى، مستشهدًا بنموذج مشابه في أحد السجون بولاية فلوريدا الأمريكية.
مواقع مقترحة وردود فعل متباينة
وأشار التقرير إلى أن أحد المواقع المقترحة لإقامة السجن يقع قرب منطقة «حمات غادر»، المعروفة بانتشار التماسيح، ما دفع بن غفير إلى اقتراح استخدام هذه الحيوانات كحاجز طبيعي حول السجن. ورغم حالة الاستغراب والتشكيك التي قوبلت بها الفكرة في البداية، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت إجراء دراسات جدوى أولية لفحص إمكانية تنفيذ المشروع دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
انتقادات داخلية وحقوقية متزايدة
في المقابل، عبّر مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية عن دهشتهم من الطابع غير المألوف للمقترح، وسط تحذيرات من تداعياته القانونية والإنسانية، فيما يتواصل الجدل داخل إسرائيل حول سياسات بن غفير وتصريحاته التي تزيد من حدة التوتر في المنطقة.
