النيابة العامة وبنك مصر
وقّع بنك مصر والنيابة العامة، بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية، في خطوة رائدة تجعل بنك مصر أول بنك مصري يربط إلكترونياً مع مركز معلومات النيابة العامة، لتيسير الإجراءات على الأوصياء وتعزيز الشفافية والحوكمة.
حضور رفيع المستوى للتوقيع
حضر مراسم التوقيع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، المستشار محمد شوقي النائب العام، المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، طارق الخولي نائب محافظ المركزي، هشام عكاشه رئيس بنك مصر، المستشار ياسر حسين مدير النيابات، إيهاب درة رئيس قطاع الفروع ببنك مصر، ولفيف من قيادات الطرفين.
تفاصيل البروتوكول وآليته
يسمح البروتوكول لنيابات شؤون الأسرة بالاطلاع الإلكتروني على حسابات القُصَّر، والموافقة على التحويلات مباشرة إلى حسابات الأوصياء عبر خط ربط آمن، بدلاً من المراسلات الورقية التقليدية.
كما يتيح الصرف عبر بطاقات الخصم الفوري، وفق تعليمات البنك المركزي، مما يقلل الأعباء الزمنية والمالية، خاصة على الأمهات القائمات برعاية الأطفال.
دعم الشمول المالي
أكد محافظ البنك المركزي أن البروتوكول نموذج للتكامل المؤسسي، يدعم الشمول المالي وتمكين المرأة.
وأشاد النائب العام بمواكبة التحول الرقمي لحماية حقوق القُصَّر والأسر. ووصفت رئيسة المجلس القومي للمرأة الخطوة بـ"النقلة النوعية" لتخفيف أعباء الأمهات.
وأوضح هشام عكاشه أنها تحول هيكلي يعزز الكفاءة والحوكمة، متوقعاً تقليل أكثر من مليون زيارة سنوية للفروع.
البروتوكول انجازا في التحول الرقمي
يُعد البروتوكول إنجازاً في استراتيجية التحول الرقمي ورؤية مصر 2030، ييسر على الأسر ويحمي أموال القُصَّر بآلية آمنة وفعالة، مع تعزيز الشفافية والسرعة في الإجراءات.
