تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق.
استعراض موقف الأصول والشركات
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض موقف الشركات التي تم نقل ملكيتها إلى الصندوق، وكذلك موقف المحفظة العقارية للأصول، بالإضافة إلى إدارة الطروحات المرتقبة. كما تم مناقشة استراتيجيات تعظيم العائد من الأصول، سواء كانت شركات قابضة أو استثمارات تمت بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي حققت نجاحات ملموسة.
الشراكات الاستثمارية بدل البيع
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع تناول الأصول التي تم طرحها، ومنها بعض المباني الحكومية مثل مربع الوزارات ووزارتي الصناعة والسياحة والآثار، مؤكداً أن هذه الأصول لن تُباع، وإنما ستُدار بنظام الشراكة الاستثمارية عن طريق حق الانتفاع، بهدف استغلالها بأفضل شكل ممكن مع الحفاظ على ملكيتها للدولة.
دور الصندوق في جذب الاستثمارات
وأشار المتحدث الرسمي إلى التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول الحكومية، واستغلالها بكفاءة. كما تم التأكيد على استمرار الجهود في جذب المزيد من الاستثمارات في إطار التوجه الوطني للاستفادة من إدارة واستثمار الشركات والكيانات المملوكة للدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة.
