قررت نقابة المهن الموسيقية إحالة كل من الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل ثاني النقابة، وأحمد أبو المجد، السكرتير العام، إلى مجلس التأديب على خلفية أزمات داخل النقابة. وكشفت مصادر مطلعة أن قرار الإحالة لم يصل إلى المعنيين بشكل رسمي حتى الآن.
نفي قاطع لاتهامات التحقيق
نفى الفنان حلمي عبد الباقي جملة وتفصيلًا ما تم تداوله على لسان طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، بشأن حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على اتهامات منسوبة إليه. وأكد عبد الباقي أن هذه التصريحات غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة.
لا تحقيق ولا اتهامات
أوضح وكيل أول نقابة المهن الموسيقية أن التحقيق لم يُفتح من الأساس، ولم تُنسب إليه أي اتهامات، مؤكدًا أن الحديث عن رفضه الرد على اتهامات لا أساس له. وشدد على أن مصطلح «اتهامات» يحمل مدلولًا جنائيًا لا ينطبق على وضعه مطلقًا.
تمسك بالحقوق القانونية
أكد حلمي عبد الباقي أنه لن يتنازل عن حقه في مواجهة أي تصريحات غير صحيحة، مشيرًا إلى تقدمه بطعن قانوني على قرار إحالته للتحقيق الصادر خلال الأيام الماضية، مع تمسكه بكافة حقوقه التي يكفلها الدستور والقانون.
وقف إجراءات التحقيق مؤقتًا
أشار عبد الباقي إلى أنه توجه إلى المستشار المسؤول عن التحقيق داخل النقابة، والذي قرر إيقاف إجراءات إحالته للتحقيق لحين الفصل في الطعن المقدم منه، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
مباشرة العمل داخل النقابة
أوضح الفنان حلمي عبد الباقي أنه يباشر مهام عمله داخل نقابة المهن الموسيقية بشكل طبيعي، كأي عضو بالنقابة، لافتًا إلى تقدمه بدعوى قضائية تطالب ببطلان إجراءات التحقيق التي أُحيل بموجبها.
تصريحات متضاربة داخل النقابة
وكان طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقيب الموسيقيين، قد صرح بأن الفنان حلمي عبد الباقي رفض الرد على الاتهامات المنسوبة إليه خلال التحقيق الذي أُجري بمقر النقابة، وهو ما نفاه عبد الباقي بشكل قاطع، مؤكدًا عدم صحة تلك الرواية.
