أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن أحكام الإيجار القديم لم تعد مجدية أو ذات جدوى فعلية، مشيرًا إلى أن المهلات الزمنية المحددة في القانون، والتي تبلغ خمس سنوات للوحدات التجارية وسبع سنوات للوحدات السكنية، أصبحت بلا معنى، نظرًا لتطبيق مضاعفة القيمة الإيجارية منذ صدور القانون مباشرة.
وأضاف المغاوري، خلال تصريحات متلفزة مساء الأحد، أن ارتفاع قيمة الإيجار سيطال أصحاب الشقق والمنازل الواقعة في المناطق المميزة، موضحًا أن الشخص الذي كان يدفع إيجارًا قدره 300 جنيه فقط قد يشهد مضاعفة تصل إلى 20 ضعفًا، لتصل قيمة الإيجار إلى نحو 6000 جنيه شهريًا. وأكد أن هذا الفارق في الإيجار سيتم تطبيقه بأثر رجعي بدءًا من شهر سبتمبر الماضي.
وأشار عضو البرلمان إلى أن المناطق متوسطة المستوى والاقتصادية لن تُستثنى من التغييرات، حيث سيكون الإيجار الجديد نحو عشرة أضعاف القيمة التي كان يدفعها المستأجر قبل تطبيق القانون.
كما أكد المغاوري أن القانون الجديد يمنح المالك الحق في رفع دعوى قضائية ضد المستأجر في حالة عدم الالتزام بسداد القيمة الإيجارية الجديدة، ما يعكس حرص الدولة على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد آلية عادلة لتطبيق القيمة السوقية للوحدات المؤجرة.
