أمرت جهات التحقيق بحبس طليق المطربة الشعبية رحمة محسن لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بتسريب ونشر فيديوهات فاضحة تخص الفنانة، في واقعة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت رحمة محسن قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد طليقها، مطالبة بالتحقيق في تسريب مقاطع فيديو خادشة تعرضت من خلالها لضرر معنوي شديد، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في الواقعة.
وأكدت مصادر أمنية أن النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستكمال الفحص والتحري حول مدى تورطه في نشر هذه الفيديوهات، والتحقق من مصادرها والجهات التي قد تكون ساعدت في تداولها.
وخلال التحقيقات، أشار طليق الفنانة إلى أنه لم يكن يقصد إيذاء رحمة محسن، فيما أكدت المطربة أن الفيديوهات كانت سرية وأن نشرها شكل تعديًا صارخًا على خصوصيتها، مما أدى إلى تحريك القضية رسميًا.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة كل من ينتهك خصوصية الأفراد ويستغل الصور والفيديوهات الشخصية لأغراض خادشة للحياء، وفق القوانين المعمول بها.
حتى الآن، تواصل النيابة العامة التحقيقات مع طليق رحمة محسن، مع الاستماع إلى كافة الشهود وجمع الأدلة الرقمية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي جهة ثبت تورطها في تسريب أو تداول المحتوى الفاضح.
وكان المستشار محمود شيشتاوي، محامي الفنانة رحمة محسن، قد كشف تفاصيل حول واقعة الابتزاز التي تتعرض لها موكلته خلال الأيام الماضية، بعد تداول مقاطع فيديو خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الواقعة بدأت بعد رفضها دفع مبلغ 3 ملايين جنيه لأحد الأشخاص مقابل عدم نشر المقاطع.
وأوضح شيشتاوي في بيان رسمي أن الفنانة رحمة محسن تلقت، منذ 24 أكتوبر الجاري، سلسلة من الرسائل والتهديدات عبر تطبيقات التواصل المختلفة، تتضمن مطالب مالية ضخمة مقابل التراجع عن نشر تلك المقاطع الخاصة، مشيراً إلى أن المتهمين نفذوا تهديدهم بالفعل بعد رفض الفنانة الانصياع للابتزاز المالي، حيث تم نشر الفيديوهات على نطاق واسع في محاولة لتشويه سمعتها.
وأضاف المحامي أن فريق الدفاع اتخذ منذ اللحظة الأولى كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام وعدد من الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحريك دعاوى قانونية لملاحقة كل من شارك في نشر أو تداول المواد المسربة، مشدداً على أن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري.
وتابع شيشتاوي أن موكلته تتعرض حالياً لموجة جديدة من التهديدات، إذ يواصل الجناة محاولاتهم للضغط عليها من خلال التلويح بـ فبركة صور ومقاطع جديدة، في محاولة لإجبارها على التنازل عن البلاغات والإجراءات القانونية التي اتخذتها ضدهم، مؤكداً أن هذا التصعيد يعكس نية المتهمين الاستمرار في الجريمة وابتزاز الفنانة معنوياً ومادياً.
وأكد المستشار محمود شيشتاوي أن مكتب الدفاع لن يتراجع عن متابعة القضية حتى يتم تقديم الجناة إلى العدالة، مضيفاً: "موكلتي لن تتنازل عن حقوقها، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول استغلال الموقف أو تداول المواد المسيئة، لأن ما حدث يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون ولحقوق الإنسان قبل أن يكون اعتداءً على فنانة لها اسمها ومكانتها".
واختتم محامي الفنانة تصريحاته بالتأكيد على أن القضية لا تخص رحمة محسن وحدها، بل تمثل تحذيراً لكل من يحاول استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم تشهير وابتزاز إلكتروني، مشيراً إلى أن ما حدث يعكس ضرورة تشديد الرقابة القانونية لحماية الخصوصية وصون كرامة الأفراد في الفضاء الإلكتروني.
