أعلنت الحكومة الكويتية رسمياً عن رفع رسوم التأمين الصحي السنوي للوافدين لتصبح 100 دينار كويتي (نحو 325 دولاراً أمريكياً)، وذلك تزامناً مع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 23 ديسمبر الجاري، حيث سيكون الحصول على التأمين الصحي المعتمد شرطاً أساسياً لإصدار أو تجديد الإقامة.
الفئات المستثناة من الرسوم (9 حالات إعفاء)
حرصت اللائحة الجديدة على مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية عبر استثناء فئات محددة من سداد الرسوم، وهي:
ـ الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين وأبناؤهن.
ـ الأرامل والمطلقات الأجنبيات اللواتي كان لديهن أزواج كويتيون.
ـ الأبناء الأجانب لمواطنين كويتيين، وكذلك والدا المواطن الكويتي.
ـ أبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب.
ـ العمالة المنزلية للأسرة الكويتية (بحد أقصى 3 أفراد).
ـ أعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية.
ـ المقيمون بصورة غير قانونية (بالتنسيق مع الجهاز المركزي).
ـ المواليد الأجانب (إعفاء مؤقت لمدة 4 أشهر لحين استخراج جواز السفر أو المغادرة).
تفاصيل الرسوم حسب نوع الإقامة
شملت رسوم الـ 100 دينار السنوية معظم فئات الإقامة، بما في ذلك العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، الملتحقين بعائل، المستثمرين، الطلبة، ومالكي العقارات الأجانب.
أما بالنسبة لسمات الدخول المؤقتة والزيارات، فقد حُددت رسوم التأمين بقيمة 5 دنانير عن كل شهر.
العوائد الاقتصادية والتحول الرقمي
تتوقع وزارة الصحة الكويتية أن تساهم هذه الزيادة في تحقيق فائض إيرادات سنوي يتجاوز 200 مليون دينار كويتي (نحو 6.5 مليون دولار)، مما يدعم ميزانية الخدمات الصحية ويخفف الضغط عن المرافق الحكومية.
كما أعلنت الوزارة عن اعتماد التحول الرقمي الكامل في إجراءات التأمين، مع ربط إلكتروني شامل مع وزارة الداخلية لضمان سرعة ودقة المعاملات.
