أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة متابعتها لما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق يُزعم ارتباطها بالقوات المسلحة، مؤكدة أن هذه المواد نُشرت عبر حسابات تابعة لعناصر مناوئة بالخارج، في إطار محاولات مستمرة لإثارة البلبلة وبث الشائعات داخل المجتمع.
مزاعم تفتقر للمصداقية
وأوضح البيان أن هذه الحسابات تعمدت إقحام أسماء ضباط سبق تقاعدهم من القوات المسلحة أو تركهم الخدمة منذ فترة طويلة، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على تلك الادعاءات، مشددًا على أن ما ورد في هذه الوثائق لا يمت للواقع بصلة.
نفي قاطع لمنح امتيازات مخالفة للقانون
ونفت القيادة العامة بشكل قاطع صحة المزاعم المتعلقة بمنح أي امتيازات لضباط بالقوات المسلحة بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، مؤكدة أن هذه الادعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة، تقوم على حماية وصون كرامة المواطن، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
الالتزام بتطبيق القانون دون تمييز
وأكدت القوات المسلحة أنها تعمل على دعم ومساندة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، التزامًا بسيادة القانون واحترام الدستور، وبما يحقق الصالح العام للدولة والمجتمع.
دعوة لتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية
وتهيب القيادة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله، مع الاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة كمصدر موثوق ووحيد للمعلومات.
الجيش جيش الشعب
واختتم البيان بالتأكيد على أن القوات المسلحة هي جيش الشعب، نابعة من صلبه ومن تراب هذا الوطن، ملتزمة بأحكام الدستور وسيادة القانون، وستظل درعًا وسيفًا لحماية مصر وشعبها.
