نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز المؤشرات الإيجابية للصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2025، في ضوء النجاحات التي حققتها الدولة في هذا الملف الحيوي.
وأظهرت المؤشرات ثمار السياسات التجارية المتكاملة التي تبنتها الحكومة لدعم الصادرات غير البترولية، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية على المستويين الإقليمي والدولي، بما انعكس على تعزيز مكانة مصر التجارية عالميًا، وخفض عجز الميزان التجاري، وسط إشادات دولية واسعة بجهود الدولة في هذا الإطار.
وأوضحت الإنفوجرافات ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 18.4%، لتسجل نحو 44.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بـ37.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأسهم هذا النمو في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 11.9%، ليصل إلى 30.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 34.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وعلى الصعيد الدولي، استعرضت الإنفوجرافات تقييم المؤسسات العالمية لأداء الصادرات المصرية، حيث أكدت وكالة «فيتش» أن القاعدة الصناعية الواسعة في مصر واستقرار سعر صرف الجنيه يدعمان نمو الصادرات، لا سيما في المنتجات الصناعية الثقيلة، والأغذية المصنعة، والمنسوجات.
كما أشارت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» إلى تحسن مؤشر طلبات التصدير الجديدة للقطاع الخاص غير النفطي، وانتقاله من منطقة الانكماش إلى النمو لأول مرة منذ بداية العام، مسجلًا 51.7 نقطة في نوفمبر 2025، مقابل 48.5 نقطة في يناير من العام ذاته.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الأسواق المستوردة للسلع غير البترولية المصرية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، والتي شملت دولة الإمارات بقيمة صادرات بلغت 6.6 مليار دولار وبنسبة نمو 131%، تلتها تركيا بقيمة 2.9 مليار دولار وبنسبة زيادة 1%، ثم إيطاليا بقيمة 2.6 مليار دولار وبنسبة زيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار وبنسبة زيادة 21%.
كما استعرضت أهم القطاعات التصديرية التي ساهمت في نمو إجمالي الصادرات غير البترولية، حيث تصدر قطاع مواد البناء بقيمة 13.7 مليار دولار وبنسبة زيادة 39%، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.6 مليار دولار وبنسبة زيادة 8%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6.4 مليار دولار وبنسبة زيادة 13%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5.9 مليار دولار وبنسبة زيادة 14%.
وشملت القطاعات الداعمة للصادرات أيضًا قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3.1 مليار دولار وبنسبة نمو 21%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 1.1 مليار دولار وبنسبة زيادة 2%، إلى جانب قطاع الصناعات الطبية الذي سجل صادرات بقيمة 898 مليون دولار وبنسبة نمو 26%.
