عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة جهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل، مع التركيز على توفير الموارد اللازمة للنشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق.
كما ناقش الاجتماع الجهود الرامية للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم بعد انخفاضه خلال نوفمبر 2025، من خلال متابعة السياسات والإجراءات لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار.
وتناول الاجتماع أيضًا تحسن مؤشرات الموازنة والسياسة المالية، بما في ذلك تحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض نسبة دين الموازنة للناتج المحلي، إلى جانب التركيز على خفض أعباء خدمة الدين، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لتعزيز الجهود التنموية وتحقيق الاستدامة المالية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالعمل على تعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية لتوجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية والتنمية البشرية، بما يضمن صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
