أثار المحامي طارق العوضي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره منشورًا على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك يوم الجمعة، تناول فيه ما وصفه بتناقض جسيم في محاضر فرز الأصوات الانتخابية.
وأوضح العوضي أن التناقض لا يتعلق بالنتائج أو بأسماء المرشحين، بل يتصل بسلامة العملية الانتخابية نفسها وبثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات.
فارق 8 آلاف صوت يثير التساؤل
وأشار المحامي إلى وجود محضرين فرز صادرين عن نفس اللجنة في اليوم ذاته يحملان توقيع نفس رئيس اللجنة، إلا أن الفارق بينهما يقارب 8 آلاف صوت.
وتساءل العوضي: "هل توجد لجنة انتخابية في مصر نزل إليها أكثر من 8 آلاف ناخب أصلًا؟ وإذا كان ذلك مستحيلًا منطقيًا وواقعيًا، فكيف وقع هذا التناقض الجسيم في أوراق رسمية يفترض أنها عنوان النزاهة والدقة؟"
أهمية المساءلة والشفافية
وأكد العوضي أن الأمر لا يتعلق بمكسب أو خسارة لأي مرشح، وإنما بالسلامة العامة للعملية الانتخابية وضمان أن ما يُعلن يمثل الواقع على الأرض داخل اللجان.
وأضاف: "هذه ليست هفوة شكلية ولا خطأ حسابيًا بسيطًا، بل واقعة تستوجب تفسيرًا واضحًا ومساءلة صريحة وإجراءً حاسمًا".
مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحرك
وختم العوضي منشوره بالتأكيد على ضرورة اتخاذ موقف عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن الهدف ليس الدفاع عن أي مرشح بعينه، بل الدفاع عن صوت الناخب وفكرة أن الانتخابات في مصر يجب أن تُدار بدقة وشفافية، دون أرقام متضاربة أو محاضر متناقضة.
وقال: "نحن في انتظار موقف وقرار الهيئة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطنين".
