أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تُصدر أي حزمة جديدة لزيادة الأجور في الوقت الحالي، موضحًا أن أي زيادات ستكون ضمن العام المالي الجديد.
وأضاف أن الدولة على وشك تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحسين دخول المواطنين ورفع مستويات المعيشة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني، في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، أن الحكومة ستعمل على ضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق وحماية محدودي الدخل عبر استمرار وتوسيع المبادرات المجتمعية، مثل مبادرة "100 مليون صحة"، مع تطبيق زيادات تدريجية في الأجور وفق خطط مالية مدروسة.
وأشار إلى أن الحكومة ستعزز جهودها في مراقبة الأسواق من خلال إقامة معارض منتظمة لعرض السلع بأسعار مناسبة، ومتابعة حركة الأسعار عبر الأجهزة التنفيذية بالدولة، بما في ذلك وزارات التموين والداخلية والتنمية المحلية، لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تتصدى لأي زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا أن معدلات التضخم بدأت في التراجع، وأن العام المقبل سيشهد انخفاضًا أكبر في معدلات التضخم، ما سيسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ورفع مستوى المعيشة في مصر.
