يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة حادة على مستوى الموارد البشرية، وسط تزايد طلبات الاستقالة من موظفي الخدمة الدائمة، حيث قدم نحو 600 موظف طلب استقالة حتى الآن، في ظل غياب قرار من الكنيست بشأن مستحقات التقاعد والحدّ الأدنى للأجور للضباط وموظفي الخدمة الدائمة، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.
الأزمة تشمل فئات عمرية ودرجات وظيفية مختلفة
وأوضحت الصحيفة أن الأزمة تشمل فئات عمرية ودرجات وظيفية مختلفة، ووصلت إلى نقطة حرجة، مع توقع زيادة موجات الاستقالات إذا لم يُقرّ الكنيست تعديل القانون الذي يضبط اتفاق وزارتي الدفاع والمالية قبل عامين ونصف، والذي يسمح بزيادة متواضعة لمتقاعدي الخدمة الدائمة.
وأشارت التقارير إلى توقف التشريعات في لجنة الخارجية والأمن الإسرائيلية، ما أدى إلى تأجيل التعديل وتأثيره السلبي على موظفي الخدمة الدائمة، الذين يواجهون تدنيًا في الأجور مقابل الجهد الكبير والاحتكاك المستمر في الخدمة، خاصة خلال الحرب على غزة التي استمرت لعامين.
وأكد الجيش أن هناك أكثر من 500 طلب قدم خلال السنة الماضية من موظفي الخدمة الدائمة لإنهاء عقودهم مبكرًا، وهي في واقعها بمثابة استقالات، لكنه يرفض هذه الطلبات حاليًا، مع صعوبة إقناع آلاف الضباط الشباب بالبقاء في الخدمة، خصوصًا من وحدات جولاني ووحدة 8200، الذين يفضلون العمل المدني لكسب دخل أعلى وتأسيس أسرة.
وحذر الجيش المستوى السياسي من أن تأخر التشريع سيؤدي إلى إيقاف الإضافات الموعودة لمتقاعدي الخدمة الدائمة، كما سيؤثر على جودة القوة البشرية، مما يرفع احتمالية شيوع ضباط متوسطين المستوى ويضعف الأداء العام للجيش.
وفي محاولة للتخفيف من الأزمة، طالب الجيش بزيادة مدة الخدمة الإلزامية إلى ثلاث سنوات على الأقل، في ظل نقص حاد بلغ 12 ألف جندي من قتلى ومصابي الحرب.
