رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارين يؤكدان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أولهما السيادة الدائمة للفلسطينيين على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وثانيهما حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو ما يعكس اتساع الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية وضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأكدت مصر أن القرارين يستندان إلى أسس قانونية راسخة، أبرزها اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، بشأن عدم مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يترتب عليه من سياسات وممارسات، بما في ذلك الاستيطان وبناء الجدار واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية بشكل غير قانوني.
وشددت القاهرة على أن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره يمثلان حقوقاً غير قابلة للتصرف، مجددة مطالبتها بوقف أي استغلال للموارد الفلسطينية وتحميل إسرائيل المسؤوليات القانونية، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الجسيمة التي تلحق بالبيئة الفلسطينية.
كما أكدت مصر أهمية التزام الدول بقرار مجلس الأمن رقم 2234، والتمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على حل الدولتين ومنع تكريس واقع الاحتلال أو فرض أوضاع غير قانونية على الأرض.
وجددت مصر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكدة مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
