عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع رؤساء المجالس التصديرية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أداء الصادرات المصرية واستعراض مؤشرات التجارة الخارجية.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية التصدير في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا حرص الحكومة على متابعة حجم الصادرات والمؤشرات الخاصة بها، والتواصل المستمر مع المجالس التصديرية لحل أي تحديات أو معوقات قد تواجه القطاع.
من جانبه، استعرض وزير الاستثمار، المهندس محمد شيمي، مؤشرات الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مشيرًا إلى تحقيق أعلى صادرات غير بترولية في تاريخ مصر بلغت 40.7 مليار دولار، بالإضافة إلى أكبر حجم تجارة خلال عقد وصل إلى 107.6 مليار دولار، و أقل عجز تجاري خلال السنوات العشر الماضية.
وأوضح الوزير أن هذه النتائج جاءت نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات، مدفوعة بارتفاع حجم الاستثمارات وكفاءة استغلال القدرات الإنتاجية.
كما استعرض الوزير الخطيب مؤشرات الميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية، بما في ذلك مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والمفروشات، والأثاث، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف، والجلود والأحذية.
وأشار رؤساء المجالس التصديرية إلى أن زيادة حجم الصادرات جاءت نتيجة دخول استثمارات أجنبية هامة في العديد من القطاعات، خاصة قطاع الأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة، متوقعين نمو صادرات هذه القطاعات خلال العام المقبل بنسب تتراوح بين 15 و30%، مع استمرار توطين المكونات المحلية لتعزيز تنافسية المنتجات وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع ضرورة زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات التصديرية، مشددًا على قدرة القطاع الخاص الوطني على التوسع ومضاعفة استثماراته، واستثمار الفرص الواعدة في المناخ الاقتصادي الحالي، قائلاً: «لقد غامروا ونجحوا.. فانتهزوا الفرصة.. فكل المؤشرات الاقتصادية إيجابية».
