اقترح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، تشديد قوانين الأسلحة في البلاد، عقب حادث إطلاق نار جماعي مميت وقع في شاطئ بوندي في سيدني أمس الأحد، وأسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة آخرين.
ووقع الهجوم أثناء احتفال ببدء عيد الأنوار اليهودي "حانوكا"، حيث أطلق مسلحان، أب وابنه، النار على الحشد. وأوضحت الشرطة أن المشتبه به الأكبر، البالغ من العمر 50 عامًا، قُتل خلال الحادث، فيما تم اعتقال ابنه البالغ 24 عامًا وهو يرقد في المستشفى تحت الحراسة.
وقال رئيس الوزراء ألبانيز، بحسب صحيفة "ذا ناشيونال"، إن هناك حاجة لقوانين أكثر صرامة تنظم امتلاك الأسلحة النارية، بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لعدد الأسلحة التي يمكن للفرد امتلاكها.
أضاف أن الحكومة مستعدة لاتخاذ أي إجراءات ضرورية لتعزيز الأمن ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وأشارت السلطات إلى أن المشتبه به الأكبر كان يمتلك رخصة سلاح لمدة عشر سنوات، وتمكن من جمع ستة أسلحة بشكل قانوني، ويعتقد أن هذه الأسلحة استُخدمت في تنفيذ الهجوم، مما أثار مخاوف بشأن فعالية التشريعات الحالية في ضبط استخدام الأسلحة النارية.
ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة هجمات مماثلة حول العالم، ما دفع الحكومة الأسترالية إلى إعادة النظر في قوانين ملكية الأسلحة وضرورة فرض قيود أكثر صرامة لضمان السلامة العامة.
