قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوقائع التي يتم الإبلاغ عنها داخل المدارس تُعد سلوكيات فردية ولا تمثل ظاهرة عامة، مؤكدًا أن منظومة التعليم في مصر «بخير» وتخضع للوائح وقوانين صارمة، وأن الوزارة لا تتعامل بأيدٍ مرتعشة مع أي تقصير أو إهمال.
وأوضح زلطة، خلال مداخلة تليفزيونية، أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وجه بتشكيل لجنة متخصصة تحت إشرافه المباشر، لتولي استلام وإدارة المنظومة التعليمية بالكامل داخل مدارس النيل، وذلك لمنع تكرار أي أخطاء مستقبلية، مشيرًا إلى أن اللجنة باشرت عملها بالفعل اليوم.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه تم وقف الطاقم الإداري بالكامل داخل مدرسة النيل وإحالته للتحقيق، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره، مشددًا على أن الوزارة طبقت كل الإجراءات الممكنة دون استثناء.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم أعلنت قبل أسابيع حزمة من 18 إجراءً يتم تنفيذها بحزم داخل المدارس، من بينها زيادة الإشراف، وتركيب كاميرات مراقبة، وتنظيم دخول أفراد الأمن والعمال، والتشديد على تواجد مديري المدارس قبل دخول الطلاب، بهدف منع وقوع أي حوادث مشابهة.
حملة توعوية موسعة بمدارس الجمهورية
وكشف زلطة عن إطلاق حملة توعوية موسعة تشمل جميع مدارس الجمهورية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية، وتستهدف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مؤكدًا أن وسائل الإعلام شريك أساسي في إنجاح هذه الحملة.
وفيما يتعلق بما أُثير حول نقل الطلاب غير القادرين على سداد مصروفات المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، أوضح زلطة أن ما تم تداوله لا يتجاوز كونه مقترحات مقدمة من جمعية أصحاب المدارس الخاصة، ولم يتم إقرارها أو تعديل أي قرارات وزارية بناءً عليها.
وشدد على أن المادة 32 من القرار الوزاري رقم 424 لسنة 2014، والمعدل لاحقًا، تنص على نقل الطالب غير المسدد للمصروفات بعد عام دراسي واحد إلى مدرسة حكومية مناظرة، نافيًا صحة ما تردد عن اشتراط تقديم مخالفات ضد المدارس الخاصة قبل اتخاذ هذا الإجراء، كما نفى الشائعات المتعلقة بانتشار فيروسات أو تعطيل الامتحانات، مؤكدًا انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور.
