حريق عمارة امبابة
أكدت التحقيقات الأولية للنيابة العامة، الجمعة 12 ديسمبر 2025، أن انفجاراً مدوياً أدى إلى انهيار أجزاء من عقار سكني في مدينة العمال بإمبابة، القاهرة، ناتج عن تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز غير مرخصة، مشعلتها شرارة كهربائية ناتجة عن مصدر غير آمن.
أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى مستشفى التحرير العام، دون تسجيل وفيات حتى الآن، وسط حالة من الذعر بين السكان في المنطقة المكتظة.
وقع الانفجار مساء الخميس داخل شقة بالبلوك 13، منزل 21، شارع سعد زغلول، حيث كانت الأسطوانة تستخدم كبديل غير قانوني للغاز الطبيعي الرئيسي، رغم توفر الشبكة في المبنى.
وفقاً لشهود عيان، هز الدوي المنطقة بأكملها، مما أدى إلى تصدعات في جدران العقارات المجاورة وانهيار جزئي للطابق الأرضي، مع انتشار النيران لدقائق قبل تدخل فرق الحماية المدنية.
أفاد أحد الجيران: "البيوت كانت بتتهز، والنار نورت الشارع كله"، مشيراً إلى أن الشرارة جاءت من جهاز كهربائي معطل قريب من الأسطوانة، مما أشعل الخليط الغازي المتراكم.
تلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة بلاغاً فورياً، فدفعت سيارات الإسعاف والإطفاء، بالإضافة إلى فرق فنية من شركة تاون جاس لتوزيع الغاز الطبيعي، التي نفت أي تسرب من شبكتها الرئيسية، مؤكدة أن "انفجار مواسير الغاز مستحيل" بسبب معايير السلامة العالية.
وأصدرت الشركة بياناً توضيحياً يحذر من استخدام أسطوانات بوتاجاز غير مرخصة داخل أماكن متصلة بالغاز الطبيعي، معتبرةً إياها السبب الرئيسي في معظم الحوادث، حيث يؤدي خليط الغازين إلى انفجار لحظي عند الاقتراب من مصدر اشتعال مثل الشرارات الكهربائية أو اللهب المفتوح.
فرضت السلطات كردوناً أمنياً حول الموقع، وقطعت التيار الكهربائي مؤقتاً للعقارات المحيطة، مع إخلاء سكان 3 مبانٍ مجاورة احتياطياً.
وتشكل لجنة هندسية عاجلة لفحص السلامة الإنشائية، مع التحقيق في مسؤولية مالك الشقة عن استخدام الأسطوانة غير الآمنة، والتي غالباً ما تكون مصدراً للتسربات بسبب عدم الصيانة.
وثقت كاميرات المراقبة لحظة الانفجار، الذي أثار فزعاً عاماً في الحي الشعبي، حيث يعتمد السكان على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة.
يأتي الحادث في سياق ارتفاع حوادث الغاز المنزلي بنسبة 20% هذا العام، حسب إحصاءات وزارة الصحة، مما يعزز الحاجة إلى حملات توعية.
ناشدت تاون جاس المواطنين بالإبلاغ الفوري عن رائحة غاز مشبوهة عبر الرقم 129، المتاح 24 ساعة، وتجنب أي تعديلات ذاتية في المواسير أو استخدام بدائل غير مرخصة.
ويتابع التحقيقات لتحديد المسؤوليات، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على تداول الأسطوانات غير الرسمية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
