أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة البلاستيك في مصر تواجه تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أهمية إدارة هذا الملف بعناية بالتعاون مع وزارة البيئة للحفاظ على استدامة الصناعة دون الإضرار بالعمالة المحلية أو بالإنتاج الوطني.
الاهتمام بإعادة التدوير والتوجهات البيئية
وقال الجبلي خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمري "فوود أفريكا" و"باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء، إن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا بملف إعادة التدوير، موضحًا وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تعنى بصناعات التدوير والمنتجات المرتبطة بها، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأشار إلى أن الصناعة المصرية تواجه ضغطًا عالميًا متزايدًا، لا سيما من دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من استخدام البلاستيك أو منع بعض أنواعه تمامًا، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية التي توفر نحو 200 ألف فرصة عمل.
وأكد أن الغرفة، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل على إدارة هذا الملف لتحقيق توازن بين الحفاظ على البيئة وضمان استدامة الصناعة، موضحًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد نظرًا لتشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة.
التوسع في الأسواق الإفريقية
وفيما يخص التصدير إلى إفريقيا، أوضح الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة، رغم اعتماد معظم الدول الإفريقية على الاستيراد، بسبب ضعف التواجد المصري المباشر في تلك الأسواق.
وقال: "رغم جهود اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات تجارية، تعتمد السوق الإفريقية بشكل كبير على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى معاينة المنتج قبل استيراده".
وأكد أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، مشيرًا إلى تحديات لوجستية مثل نقص خطوط الشحن المباشر مع بعض الدول، مما يعيق زيادة حجم الصادرات، مستشهدًا بقطاع العصائر الذي تصل منتجاته إلى إفريقيا عبر دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر.
وأضاف أن تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء عبر فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع محلية، من شأنه أن يخلق طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
حماية الصناعة الوطنية وتعزيز التنافسية
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المعايير البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية داخليًا وخارجيًا.
