أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة ومحمد سعيد عبد الحميد، الستار على قضية رشوة رئيس حي شرق الإسكندرية، حيث قضت بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
الحكم جاء بعد إعادة الإجراءات عقب ضبط المتهم، إذ كان قد صدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد قبل القبض عليه.
خلفية الواقعة وتفاصيل الاتهامات
تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي إلى اتهام المتهم الأول "ح.ز.ال" (53 عامًا)، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية سابقًا، بطلب وأخذ عطايا مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "م.ال.هـ"، صاحب شركة مقاولات بمحافظة الغربية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، طلب من المتهم الثاني مبلغ 200 ألف جنيه، حصل منها على 140 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية تخص أعمال مقاولات تنفذها شركة الأخير لدى المحافظة. وأكدت المستندات والتحقيقات ارتكاب الواقعة على النحو المثبت في أوراق القضية.
تقديم الرشوة وإحالة المتهمين للمحاكمة
وجهت النيابة للمتهم الثاني "م.ال.هـ" تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بعد أن قدم للمتهم الأول المبالغ المتفق عليها، ليتم لاحقًا إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ومنها إلى محكمة الجنايات لنظرها.
ضبط المتهم بعد هروبه من حكم المؤبد
كان قطاع الأمن العام بغرب الدلتا قد نجح في ضبط المتهم الأول بعد هروبه من تنفيذ حكم غيابي سابق بالسجن المؤبد في القضية ذاتها. إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانه في إحدى محافظات الدلتا، وتمت مداهمة محل إقامته والقبض عليه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جرى عرضه على النيابة العامة التي قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث صدر الحكم النهائي بالسجن المشدد سبع سنوات.
