أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بيانًا توضيحيًا بشأن الادعاءات المتداولة عبر أحد الحسابات على تطبيق «إنستجرام» حول وقوع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون في إحدى الجامعات الخاصة.
وأكدت النيابة أنها باشرت التحقيقات فورًا، استجابة لتوجيهات المستشار النائب العام، لمتابعة الملابسات والتحقق من صحة ما تم تداوله.
وأوضحت النيابة أن إدارة المركز الإعلامي لها رصدت نشر مقطعين مرئيين على الحساب الإلكتروني المذكور، ادعى ناشره من خلالهما وقوع الاعتداءات على الطالبات والخريجات، وطلب من أي متضررة التواصل معه، مؤكدًا أنه عمد إلى نشر القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة.
وأوضحت النيابة أنه فور ورود تلك الادعاءات، أمر المستشار النائب العام بالتحقيق الفوري، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، والتي شملت استجواب عميد كلية القانون، وأحد أعضاء هيئة التدريس، ومدير أمن الجامعة.
وقد شهد جميعهم بعدم تلقي أي بلاغ رسمي أو تقديم أي شكاوى تتعلق بما تم تداوله عبر المقاطع المرئية.
وأكدت النيابة أن إدارة الجامعة طالبت ناشر المقاطع، وهو أحد خريجي الكلية ومقيم خارج البلاد، بتقديم معلومات وأدلة حول الادعاءات، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحتوي على أقوال مجهلة وغير محددة، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع إدارة الجامعة إلى توجيه رسالة رسمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لحثهم على تقديم أي معلومات أو شكاوى، دون أن يتقدم أحد بذلك.
كما استمعت النيابة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تقدم بشكوى حول نشره عبر هذه المنشورات، بالإضافة إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي أوضحت أنها لم تتعرض لأي واقعة، وأن معلوماتها كانت مستمدة من ناشر المقاطع.
وأكدت النيابة أنه لم يتم حتى الآن تقديم أي بلاغ رسمي من أي متضررة، وأن التحقيقات مستمرة للتأكد من حقيقة الواقعة.
وختمت النيابة العامة بيانها بدعوة كل من لديه أدلة أو معلومات حول الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، لضمان سير الإجراءات القانونية بالشكل الصحيح، وحماية حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على أن البيانات الشخصية للمتضررات محفوظة بسرية تامة بموجب أحكام القانون.
