أصدرت النيابة العامة بيانًا تفصيليًا حول سير الإجراءات والتحقيقات في واقعة التعدي الجنسي على أطفال داخل إحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة على سرعة البت في القضية كرسالة ردع، حيث صدر حكم بالإعدام على المتهم في أقل من عشرة أيام.
تفاصيل الواقعة وبدء التحقيقات
باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من أولياء أمور عدد من الأطفال في المدرسة الخاصة بالإسكندرية، يتضررون فيه من قيام عامل بالمدرسة بالتعدي جنسيًا على أطفالهم داخل غرف منفصلة.
وقد استمعت النيابة إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وشهود الواقعة. كما تم معاينة الغرف المشار إليها في البلاغ، وعُرض الأطفال على مصلحة الطب الشرعي الذي أكد أن الإصابات التي لحقت بهم تتفق تمامًا مع ما ورد في أقوالهم وتحقيقات النيابة.
اعتراف المتهم وسرعة إحالته للمحكمة
أقر المتهم، خلال استجوابه، بارتكاب الأفعال المسندة إليه بالكامل. وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عن جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض.
طلبت النيابة من المحكمة توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، تأكيدًا على حماية حقوق الأطفال وصونهم.
صدور حكم الإعدام في مدة قياسية
في خطوة تؤكد على سرعة وعدالة الإجراءات، صدر الحكم بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا.
نوهت النيابة العامة إلى أن مباشرة التحقيقات في القضية وصدور حكم الإعدام فيها لم يستغرق سوى 10 أيام فقط، مشددة على أن هذه السرعة تمثل رسالة واضحة وحاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنعاء.
تحقيق موازٍ بشأن مسؤولية إدارة المدرسة
أكدت النيابة العامة اضطلاعها التام بواجبها في حماية الأطفال وعدم التهاون مع أي اعتداء يقع عليهم. وفي هذا الإطار، تباشر النيابة حاليًا تحقيقًا موازيًا لتحديد المسؤولية عن التقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة، بما أدى إلى تعريض حياة الأطفال للخطر.
