اعتبر الدكتور طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن المجني عليهم، أن الاتهامات الموجهة لعدد من العاملين بمدرسة دولية بالقليوبية تتجاوز حدود "الإهمال الوظيفي"، لتصل إلى مستوى "المساهمة الجنائية المادية" في ارتكاب الجرائم.
وأوضح العوضي في تصريحات صحفية، من أمام المحكمة أن المعلومات الجديدة والشهادات المتوافرة تشير إلى ضلوع بعض الأشخاص داخل المؤسسة في أفعال مادية هدفت إلى تسهيل ارتكاب الجرائم و"إخفاء آثارها" بشكل متعمد، واصفًا الواقعة بأنها "جريمة مكتملة الأركان"، تستلزم محاسبة كل من يثبت تورطه، وليس الفاعل الأصلي فقط.
أولى جلسات المحاكمة وتأجيلها
جاء ذلك على هامش أولى جلسات محاكمة "س.خ.ر"، المشرف الإداري المتهم، والتي نظرتها محكمة جنايات الإسكندرية، وقررت تأجيلها إلى غدٍ الثلاثاء 9 ديسمبر للاطلاع.
وشهدت الجلسة ظهور أربع حالات جديدة لضحايا محتملين تم إضافتهم إلى قائمة الاتهام، بجانب الأطفال الخمسة المثبتين بالأوراق الرسمية، ما يعكس اتساع دائرة التحقيقات وتعدد الضحايا.
تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
تعود وقائع القضية إلى قيام المتهم باستدراج الأطفال من مواليد 2020 إلى غرفة جانبية في حديقة المدرسة، مستخدمًا الحيل لإيهامهم باللعب، قبل ارتكاب أفعال منافية للآداب.
ويواجه المتهم اتهامات بالخطف بالتحايل المقترن بهتك العرض، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام وفق المادة 290 من قانون العقوبات، وهو ما تمسكت به هيئة الدفاع في محكمة جنايات الإسكندرية.
