قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة مجموعة من الطعون المقدمة لإلغاء الانتخابات ونتائج بعض دوائر الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 إلى محكمة النقض للاختصاص النوعي.
وجاء قرار الإحالة بعد الاطلاع على مستندات الطعون وما تضمنته من طلبات تتعلق بصحة الإجراءات ونتائج الفرز والتجميع في تلك الدوائر، والتي سبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز مرشحين بها.
استعراض الطعون والمستندات في جلسة المحكمة
اختتمت المحكمة الإدارية العليا جلستها المخصصة لنظر 300 طعن انتخابي مقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية، بعد ساعات من المرافعات وتبادل المستندات بين الخصوم، تمهيدًا لإصدار القرار النهائي.
وشهدت الجلسة تسلم الدائرة الأولى بالمحكمة كافة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما في ذلك محاضر لجان الفرز، المستندات الرسمية، التقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم. كما استعرضت المحكمة الأوراق المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تضمنت جميع الوثائق المتعلقة بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
الخطوة المقبلة
مع إصدار قرار الإحالة إلى محكمة النقض، ستتولى الأخيرة الفصل في الطعون وفق الاختصاص النوعي، لتحديد مدى صحة إجراءات الانتخابات ونتائجها في الدوائر محل الطعن، وهو ما يمثل خطوة حاسمة نحو البت النهائي في هذه النزاعات الانتخابية.
